پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود

يکي از پديده­هاي بزرگ عصر کنوني، تجارت الکترونيک مي­باشد و به طور کلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقيده­ي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته که بسياري از جنبه­هاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.

ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه­ هاي اخير شيوه­هاي سنتي تجارت را متحول کرده است. به طوري که ديگر نياز نيست مردم براي خريد کالاهاي مورد نياز وقت و هزينه­هاي فراواني را صرف نمايند بلکه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت مي­توانند کالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاه­ها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي­گذارند و شرکت­ها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيده­اند. سرمايه گذاري، فروشگاه­هاي آن­لاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداخت­هاي الکترونيکي تنها گوشه­اي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر مي­گيرد.

با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب­ناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا کرده است و جايگاه آن روز به روز مستحکم­تر مي­شود. قرارگرفتن در دهکده­ي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم کردن زيرساخت­هاي لازم براي تجارت الکترونيک مي­سازد و عدم توجه به اين زيرساخت­ها و به ويژه جنبه­هاي حقوقي آن، در آينده­اي نه چندان دور، جبران­ناپذير خواهد بود.

يکي از نتايج توسعه­ي تجارت الکترونيکي، حذف مرزها و واسطه­ها و شکل­گيري مفهومي با عنوان دهکده­ي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الکترونيکي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نمي­کند که کالاي موردنياز خود را از نزديکي محل ست خود خريداري کنند يا از فروشگاه­هاي ديگر در مکان­هاي دور دست.

بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجه­ي توسعه ابزارهاي نوين الکترونيکي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الکترونيکي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساخت­هاي حقوقي يکي از پايه­هاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحله­اي مي­باشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي که با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بي­نظمي و تضييع حقوق مردم گردد.

در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گام­هاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرم­افزارهاي رايانه­اي، قانون جرايم رايانه­اي، قانون اختراعات، علائم صنعتي و نام­هاي تجاري و آيين نامه­هاي اجرايي اين قوانين.

با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاء­هاي فراواني به چشم مي­خورد، خلاء­هايي همچون، حمايت از داده­ها، حريم خصوصي، کمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشکل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.

به عنوان يک نتيجه­گيري کلي مي­توان گفت براي رسيدن به نقطه­ي کمال مطلوب در تجارت الکترونيک فاصله­اي فراوان داريم که اميد است دست­اندرکاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاء­ها را برطرف نمايند.

در اين پايان­نامه سعي شده است به يکي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه که همان راه      حل­هاي اختلاف ناشي از عقود الکترونيک و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده 3 برنامه­ي جامع توسعه تجارت الکترونيکي مصوب 1384 که مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همکاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الکترونيکي از جمله قواعد داوري و واسطه­گري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الکترونيکي اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.

 بيان مسئله تحقيق

در عصر کنوني يکي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الکترونيک است که حقوقدانان را براي حل مشکلات ناشي از آن ترغيب کرده است.در ايران نيز به تازگي تلاش­هايي در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن مي­توان به قانون تجارت الکترونيک اشاره کرد که بسيار ناقص مي­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الکترونيک و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الکترونيک بررسي شود. چرا که با حل اين خلاءها تجارت الکترونيک در ايران رشد چشمگيري خواهد کرد.

اهداف تحقيق

هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشکلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الکترونيک راه حل­هايي براي رفع اين مشکل ارائه شود.

فرضيات تحقيق

فرضياتي که در اين پژوهش مطرح هست اين است که:

راه­هاي حل اختلاف ناشي از عقود الکترونيک همانند راه­هاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينکه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الکترونيک علي­الاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پايان­نامه از طريق مراجعه به کتابخانه­هاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي مي­باشد.

روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق

روش: از آن جا که از مهم­ترين روش­ها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش کتابخانه­اي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش کتابخانه­اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين کار ابتدا کتاب­هاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­هاي فهرست که منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي مي­کنند،    جمع­آوري نموده؛ پس از مطالعه­ي هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفيد و لازم را که با موضوع تحقيق مرتبط و نزديک بود استخراج کرده، در فيش­هاي جداگانه­اي ثبت نموه تا در جمع­بندي مطالب به راحتي از آن­ها استفاده لازم به عمل آيد.