يکي از پديدههاي بزرگ عصر کنوني، تجارت الکترونيک ميباشد و به طور کلي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقيدهي بسياري از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتي است دنيا را وارد عصر جديدي ساخته که بسياري از جنبههاي زندگي بشري از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگوني نموده است.
ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه هاي اخير شيوههاي سنتي تجارت را متحول کرده است. به طوري که ديگر نياز نيست مردم براي خريد کالاهاي مورد نياز وقت و هزينههاي فراواني را صرف نمايند بلکه با حضور در پشت رايانه و اتصال به اينترنت، در اسرع وقت ميتوانند کالاهاي مورد نظر خود را تهيه نمايند همين طور فروشگاهها به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش ميگذارند و شرکتها تبادلات عظيم مالي خود را بر روي اينترنت سامان بخشيدهاند. سرمايه گذاري، فروشگاههاي آنلاين، بازارهاي بزرگ حراجي و پرداختهاي الکترونيکي تنها گوشهاي از گستردگي تجارت و خريد و فروش را در دنياي مجازي در بر ميگيرد.
با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهاني اينترنت امروزه اين پديده به عنوان امري اجتنابناپذير در متن زندگي بشري نمود پيدا کرده است و جايگاه آن روز به روز مستحکمتر ميشود. قرارگرفتن در دهکدهي جهاني در عرصه بازرگاني ما را ناگزير به فراهم کردن زيرساختهاي لازم براي تجارت الکترونيک ميسازد و عدم توجه به اين زيرساختها و به ويژه جنبههاي حقوقي آن، در آيندهاي نه چندان دور، جبرانناپذير خواهد بود.
يکي از نتايج توسعهي تجارت الکترونيکي، حذف مرزها و واسطهها و شکلگيري مفهومي با عنوان دهکدهي جهاني در زمينه بازرگاني است، در تجارت الکترونيکي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد فرقي نميکند که کالاي موردنياز خود را از نزديکي محل ست خود خريداري کنند يا از فروشگاههاي ديگر در مکانهاي دور دست.
بنابراين اين تحول در زندگي بشري، در نتيجهي توسعه ابزارهاي نوين الکترونيکي باعث تغييرات اساسي در زندگي بشري شده است. در موفقيت تجارت الکترونيکي سه عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود تحقق اين امور وابسته به قوانين و قواعد حقوقي است. فلذا زيرساختهاي حقوقي يکي از پايههاي اساسي توسعه تجارت در هر مرحلهاي ميباشد. و اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول مهم حقوقي باشد به عبارت ديگر پيشرفت سريع علوم در اين زمينه نبايد علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوي که با تصويب قوانين شتابزده و احياناً مغاير با اصول حقوقي پذيرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بينظمي و تضييع حقوق مردم گردد.
در ايران جهت بسترسازي حقوقي در اين امر، گامهاي خوبي برداشته شده است. قوانيني همچون قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي، قانون جرايم رايانهاي، قانون اختراعات، علائم 
صنعتي و نامهاي تجاري و آيين نامههاي اجرايي اين قوانين.
با وجود تصويب قوانين متعدد در اين زمينه در ايران، هنوز خلاءهاي فراواني به چشم ميخورد، خلاءهايي همچون، حمايت از دادهها، حريم خصوصي، کمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحدالشکل بين المللي در اين حوزه، فقدان آئين دادرسي خاص وجود دارد.
به عنوان يک نتيجهگيري کلي ميتوان گفت براي رسيدن به نقطهي کمال مطلوب در تجارت الکترونيک فاصلهاي فراوان داريم که اميد است دستاندرکاران اين امر هر چه سريعتر اين خلاءها را برطرف نمايند.
در اين پاياننامه سعي شده است به يکي از خلاءهاي موجود و مهم در اين زمينه که همان راه حلهاي اختلاف ناشي از عقود الکترونيک و تعيين دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخي باشد در حد وسع به ماده 3 برنامهي جامع توسعه تجارت الکترونيکي مصوب 1384 که مقرر داشته است: «قوه قضاييه بايد با همکاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الکترونيکي از جمله قواعد داوري و واسطهگري بر خط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الکترونيکي اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعيين شده، هنوز اين امر محقق نشده است.
بيان مسئله تحقيق
در عصر کنوني يکي از موضوعات نوين حقوقي بحث عقود الکترونيک است که حقوقدانان را براي حل مشکلات ناشي از آن ترغيب کرده است.در ايران نيز به تازگي تلاشهايي در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن ميتوان به قانون تجارت الکترونيک اشاره کرد که بسيار ناقص ميباشد.
موضوع پژوهش نگارنده”راههاي حل اختلاف ناشي از عقود الکترونيک و تعيين دادگاه صالح” است. در اين پژوهش سعي بر اين است تا بعضي از خلاءهاي حقوقي موجود در عقود الکترونيک بررسي شود. چرا که با حل اين خلاءها تجارت الکترونيک در ايران رشد چشمگيري خواهد کرد.
اهداف تحقيق
هر تحقيقي در صدد يافتن نتايجي است تا بتواند بعضي از مشکلات موجود را از پيش روي بردارد. پژوهش حاضر از اين قاعده مستثني نيست. در اين تحقيق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشي از عقود الکترونيک راه حلهايي براي رفع اين مشکل ارائه شود.
فرضيات تحقيق
فرضياتي که در اين پژوهش مطرح هست اين است که:
راههاي حل اختلاف ناشي از عقود الکترونيک همانند راههاي حل اختلاف سنتي است. و ديگر اينکه معيار تعيين دادگاه صالح در عقود الکترونيک عليالاصول همانند عقود سنتي است مگر در موارد خاص.
روش تحقيق
در تحقيق حاضر اطلاعات اوليه مربوط به پاياننامه از طريق مراجعه به کتابخانههاي معتبر دانشگاهي و جستجوي مقالات پژوهشي و نيز مشاوره از اساتيد گرامي گردآوري شده است.
پژوهش حاضر از نظر ماهيت و شيوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقيقات علمي ميباشد.
روش و ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق
روش: از آن جا که از مهمترين روشها براي گردآوري اطلاعات لازم در تحقيقات علوم انساني روش کتابخانهاي است، در اين پژوهش سعي برآن شده است از روش کتابخانهاي براي گردآوري اطلاعات استفاده شود. براي انجام اين کار ابتدا کتابهاي مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحبنظران و مراحعه به کتابهاي فهرست که منابع مورد نياز هر پژوهشي را معرفي ميکنند، جمعآوري نموده؛ پس از مطالعهي هر کدام از آنها، اطلاعات مفيد و لازم را که با موضوع تحقيق مرتبط و نزديک بود استخراج کرده، در فيشهاي جداگانهاي ثبت نموه تا در جمعبندي مطالب به راحتي از آنها استفاده لازم به عمل آيد.
